تُجري كل مؤسسة أنشطة تجارية مُتنوعة خلال دورة التشغيل. تتم أنشطة البيع والشراء خلال فترة زمنية مُحددة، وتُسفر عن نتائج مُتعددة، مثل المخزون، وإيرادات المبيعات، وتحصيل النقد. ومع ذلك، لكل كيان أصول والتزامات خلال دورة التشغيل. فهو يمتلك أصولًا كالمعدات والآلات، ويواجه التزامات يجب عليه سدادها خلال فترة التشغيل أو فترة الأجل الطويل.
تنقسم هذه الالتزامات إلى التزامات متداولة وغير متداولة. ويستطيع أي محاسب تحديد كيفية حسابها وتسجيلها في دفاتر المؤسسة وقوائمها المالية بشكل صحيح. ويشكل هذا جزءًا أساسيًا من قدرته على مساعدة المؤسسة في إدارة أعمالها بفعالية. لذلك، يجب على المحاسبين الاهتمام بتتبع وتسجيل أصول المؤسسة والتزاماتها بدقة وانتظام، والتأكد من تمثيلها بشكل صحيح في حساباتها المالية.
الهدف الرئيسي لأصول المؤسسة هو توفير الدعم اللازم لعمليات الإنتاج والإيرادات. تشمل هذه الأصول المعدات والآلات والمخزون وغيرها من الأصول الثابتة. أما الخصوم المتداولة، فتهدف إلى تمويل عمليات الشراء والتوريد والخدمات والمبيعات.
تشمل هذه الالتزامات الديون التجارية، والحسابات الدائنة، والإيجارات، وغيرها من الالتزامات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، تُمثل الالتزامات غير المتداولة التزامات طويلة الأجل، مثل القروض المصرفية، والسندات، والتزامات الإيجار طويلة الأجل، وغيرها.
وكما ناقشنا في المقالات السابقة الأصول المتداولة والثابتة، فإننا اليوم سنناقش الالتزامات المتداولة والثابتة في هذه المقالة.
محتويات المادة:
- ما هي الالتزامات الحالية؟
- أنواع الالتزامات الحالية
- معايير تحديد الالتزامات المتداولة
- فائدة الالتزامات الحالية
- ما هي الالتزامات غير المتداولة أو الثابتة؟
- أنواع الالتزامات غير المتداولة
- العلاقة بين الالتزامات الحالية والالتزامات طويلة الأجل
ما هي الالتزامات الحالية؟
الخصوم المتداولة هي الالتزامات المالية التي يتعين على المؤسسة سدادها خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا، وهي جزء من تمويل عملياتها التجارية اليومية. يجب أن تتوفر لدى المؤسسة سيولة مالية كافية لسداد هذه الالتزامات، ويمكن استخدام الأصول المتداولة لتغطيتها. تُسجل الخصوم المتداولة في الجانب الدائن من البيانات المالية للمؤسسة، وهي مؤشر على قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر وإدارة التدفقات النقدية اليومية والمستقبلية.
يجب توافر السيولة المالية لضمان القدرة على سداد هذه الالتزامات قصيرة الأجل، مما يُقلل من المخاطر المالية للمؤسسة ويعزز ثقة الأطراف المالية الأخرى بها. تُعدّ الالتزامات المتداولة جزءًا من دورة تشغيل المؤسسة، وتشمل الالتزامات التجارية، والحسابات الدائنة، والإيجار، والديون المستحقة خلال عام، وهي تُمثل المبلغ الذي يتعين على المؤسسة سداده في المستقبل القريب.
إن معرفة حجم وتكوين الالتزامات الحالية أمر مهم بالنسبة للمحاسبين والمديرين الماليين لتحديد قدرة المنظمة على تلبية التزاماتها المالية والتخطيط للتمويل المناسب لتلبية احتياجاتها المالية في المستقبل القريب.
أنواع الالتزامات الحالية
تتنوع عناصر الالتزامات الحالية في المنظمات وتشمل عدة أنواع منها:
- الحسابات الدائنة: الالتزامات المالية قصيرة الأجل للموردين والبائعين، بما في ذلك المبالغ المستحقة عن الفواتير والرسوم والضرائب والأجور وأي التزامات مالية أخرى، حيث يُسمح للعميل بفترة زمنية معينة للسداد تتراوح من 15 إلى 45 يومًا.
- الديون قصيرة الأجل: تشمل إجمالي المدفوعات المستحقة خلال العام، ويتم تحديد السيولة المالية للمنظمة من خلال مقارنة حجم الديون قصيرة الأجل مع الديون طويلة الأجل.
- الأوراق التجارية: التزامات مالية قصيرة الأجل ناتجة عن العمليات التجارية التي تقوم بها المنظمة، مثل السندات التجارية والكمبيالات.
- القروض المصرفية قصيرة الأجل: تشمل القروض المستخدمة لزيادة رأس مال المنظمة.
- السحب على المكشوف: هو المبلغ الذي يتوجب على المنظمة دفعه للبنك عندما تسحب من حساب لا يتوفر فيه رصيد كاف.
- الأرباح المستحقة: هي أرباح الأسهم التي يعلن عنها مجلس الإدارة في نهاية الفترة المالية ولم يتم توزيعها بعد على المساهمين مما يجعلها تسجل كالتزام مالي على المنظمة حتى يتم سدادها.
- الضرائب المستحقة خلال العام: تشمل عدة أنواع من الضرائب التي يجب على المنظمات دفعها ويتم تسجيلها كالتزامات قصيرة الأجل، مثل ضرائب الدخل، وضرائب الرواتب، وضرائب المبيعات.
المصروفات المستحقة: تشمل التكاليف والمصروفات المسجلة في دفاتر المحاسبة والتي لم تُسدد بعد، وتُعتبر التزامات مالية قصيرة الأجل تُسدد من خلال الأصول المتداولة كالنقد. من أمثلة المصروفات المستحقة: مدفوعات الفوائد على القروض القائمة، وضمانات الخدمات أو المنتجات غير المدفوعة، وضرائب العقارات المستحقة عن الفترة الحالية، ورواتب الموظفين، ومكافآتهم، والعملات المستحقة.
- التزامات الرواتب: تشمل نفقات الرواتب المستحقة للمنظمة خلال العام، بما في ذلك المدفوعات المحتفظ بها للموظفين، وأقساط التأمين الصحي، والالتزامات المالية الأخرى.
في الختام، تُعدّ الالتزامات المتداولة جزءًا أساسيًا من الالتزامات المالية قصيرة الأجل للمنظمة، ولها تأثير كبير على سيولتها المالية وقدرتها على تمويل أنشطتها وتحمل التزاماتها المالية. لذلك، ينبغي على المنظمات إدارة هذه الالتزامات والتخطيط لها بعناية، وضمان قدرتها على سدادها في مواعيدها، وتحسين إدارة السيولة المالية لتجنب أي مشاكل مالية قد تواجهها مستقبلًا.
معايير تحديد الالتزامات الحالية
تُستخدم عدة معايير لتحديد الالتزامات المتداولة في البيانات المالية للمؤسسات. تُحتسب الالتزامات المتداولة عند استيفاء أحد الشروط التالية:
- يتم سداد الالتزام المالي خلال الدورة التشغيلية للمنظمة.
- لا تتجاوز التسويات المالية للالتزامات المالية سنة واحدة.
- لا يتم الاحتفاظ بالالتزام لأغراض الاستثمار.
- يجب سداد الالتزام المالي خلال 12 شهرًا.
وباستخدام هذه المعايير، تستطيع المنظمات تحديد التزاماتها الحالية وإدراجها في بياناتها المالية.
فوائد الالتزامات الحالية:
تُوفر الالتزامات المتداولة فائدةً مهمةً في قياس السيولة قصيرة الأجل للمؤسسات. وتشمل هذه الفوائد ما يلي:
قياس نسبة السيولة الحالية: تُستخدم الخصوم المتداولة لقياس نسبة السيولة الحالية، والتي تعكس قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. تُحسب هذه النسبة بقسمة إجمالي الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة.
قياس نسبة السيولة السريعة: تُستخدم الخصوم المتداولة لحساب نسبة السيولة السريعة، التي تعكس قدرة المؤسسة الفعلية على تحويل أصولها المتداولة إلى نقد فورًا. تُحسب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة ناقص المخزون على الخصوم المتداولة.
قياس نسبة السيولة النقدية: تُساعد الخصوم المتداولة في حساب نسبة السيولة النقدية، التي تعكس قدرة المؤسسة الفعلية على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام النقد أو ما يعادله. تُحسب هذه النسبة بقسمة النقد وما يعادله على الخصوم المتداولة.
عادةً، إذا كانت أيٌّ من هذه النسب أعلى من المستوى المقبول، فهذا دليل على ارتفاع سيولة المؤسسة وقدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. لذلك، يُمكن استخدام الالتزامات المتداولة كمؤشر على سيولة المؤسسة قصيرة الأجل وقدرتها على تحمل المخاطر المالية وإدارة سيولتها بفعالية.
ما هي الالتزامات غير المتداولة أو الالتزامات طويلة الأجل؟
الالتزامات غير المتداولة هي الالتزامات المستحقة التي تُسدد خلال فترة تزيد عن عام، وتُسمى أيضًا الالتزامات طويلة الأجل. تشمل هذه الالتزامات القروض طويلة الأجل، والسندات، والتزامات الإيجار، والتزامات التقسيط، وغيرها. تُعد الالتزامات غير المتداولة جزءًا أساسيًا من التمويل طويل الأجل للمؤسسات.
تسعى المؤسسات إلى الحصول على ديون طويلة الأجل لتمويل العديد من الأنشطة، كشراء أصول رأسمالية ثابتة، وتوسيع أعمالها، وتمويل المشاريع الكبيرة، وتوفير رأس المال اللازم للعمليات التجارية اليومية. كما تُعدّ الالتزامات غير المتداولة وسيلةً للتحكم في التدفقات النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسة، إذ تُسدد هذه الديون على المدى الطويل، مما يُساعد على توفير الوقت والموارد اللازمة لإدارتها بفعالية وتحقيق أهداف المؤسسة.
أنواع الالتزامات غير المتداولة:
هناك عدة أنواع من الالتزامات غير المتداولة أو طويلة الأجل، بما في ذلك:
1. السندات طويلة الأجل
2. القروض طويلة الأجل
3. الالتزامات الضريبية المؤجلة
4. الرهن العقاري المستحق
5. التعويضات المستحقة
6. التزامات المعاش التقاعدي
7. الإيرادات المؤجلة
هذه الالتزامات هي التزامات يجب على المؤسسات سدادها خلال فترة تزيد عن عام، وتساهم في تمويلها طويل الأجل، وتوفر رأس المال اللازم للتوسع والنمو وإدارة العمليات التجارية اليومية. يمكن للمؤسسات استخدام هذه الالتزامات طويلة الأجل لتمويل المشاريع الكبيرة، وشراء الأصول الرأسمالية الثابتة، وتمويل العمليات التجارية اليومية. من المهم أن تدير المؤسسات هذه الالتزامات بحكمة وفعالية، وأن تتحكم جيدًا في تدفقاتها النقدية لضمان استدامة أعمالها.
العلاقة بين الالتزامات الحالية وغير الحالية:
تكمن العلاقة بين الالتزامات المتداولة وغير المتداولة في أن كليهما يُشكل جزءًا من إجمالي التزامات المؤسسة. الالتزامات المتداولة هي التزامات يجب سدادها خلال فترة تزيد عن عام واحد، بينما الالتزامات غير المتداولة هي التزامات تُسدد على مدى فترة تزيد عن عام واحد، وتُشكل جزءًا من التمويل طويل الأجل للمؤسسة.
لذلك يتم تحديد إجمالي الالتزامات الفعلية للمنظمة من خلال وضع الالتزامات الحالية وغير الحالية في المعادلة الشهيرة لإجمالي الالتزامات وهي كالتالي:
إجمالي الالتزامات = الالتزامات المتداولة + الالتزامات غير المتداولة
يجب على المحاسبين والمدققين الإلمام بهذه المعادلة قبل إعداد القوائم المالية للمؤسسة، إذ تظهر الالتزامات المتداولة وغير المتداولة في جانب الالتزامات بالميزانية العمومية. وبالتالي، ترتبط الالتزامات المتداولة وغير المتداولة ارتباطًا مباشرًا، حيث تؤثر زيادة أي منهما على إجمالي الالتزامات وتزيد التزامات المؤسسة.
